مجوز مجلس به دولت برای عقد قرارداد فروش و صادرات نفت و گاز با صندوق توسعه ملی
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۶۷۸۰
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید و یا مشترک اقدام کند.
به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ب ماده ۳ لایحه را به تصویب رساندند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ماده ۳ آمده است که در راستای تقویت تأمین منابع مالی تولید، اقدامات زیر انجام می‌شود:
ب- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت و بدون بنگاه داری، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید و یا مشترک، با رعایت موارد ذیل اقدام نماید:
۱- صندوق توسعه ملی مکلف است برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات صرفاً از طریق عقد قرارداد خرید خدمت با بخش‌های خصوصی و غیردولتی ذی‌صلاح اقدام نماید.
۲- صندوق توسعه ملی با استفاده از ساز و کارهای مختلف از جمله منابع داخلی خود و بازار سرمایه نسبت به جذب منابع ارزی و ریالی از سرمایه‌گذاران مردمی، داخلی و خارجی در اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید اقدام می‌نماید.
۳- هشتاد درصد (۸۰%) از درآمد حاصل از فروش محصول بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی و هزینه‌های مربوط به اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات، بابت بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی صرف می شود و باقی مانده درآمد به حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.
۴- نظارت وزارت نفت باید به‌گونه‌ای انجام شود که تضمین کننده برداشت صیانتی از ذخایر نفت و گاز باشد.
۵- صندوق توسعه ملی مکلف است پس از تسویه مطالبات خود از دولت، کلیه اختیارات و وظایف خود در میادین و قراردادهای هر یک از میادین را به وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) واگذار نماید.
۶- صندوق توسعه ملی مکلف است حداکثر یکسال بعد از تسویه مطالبات خود از دولت، سهم خود از مشارکت موضوع بند (۱) را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: لایحه برنامه هفتم توسعه ، مجلس یازدهم ، صندوق توسعه ملی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس یازدهم صندوق توسعه ملی صندوق توسعه ملی فروش و صادرات نفت و گاز عقد قرارداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۶۷۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه مالیاتی دولت برای سرمایه‌گذاری بیشتر در تولید
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: طرح اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم انگیزه‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری در کشور در حوزه تولید ایجاد کرده و باعث افزایش مشارکت مردم در تولید می‌شود. - اخبار سیاسی -
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اهمیت لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، اظهار کرد: دولت سال گذشته برای تشویق مردم به مشارکت در جهش تولید، لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارائه کرد که بهتر است هر چه زودتر در دستور کار مجلس قرار گیرد و با توجه به اهمیت موضوع تعیین تکلیف شود.
وی با بیان اینکه کاهش مالیات بر سودهای تولیدی فرصت بیشتری برای تولیدکنندگان به منظور سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند، افزود: کاهش مالیات عملکرد تولید، تغییر در قوانین مالیاتی کشور با محوریت افزایش جذابیت کسب‌وکارهای موجود و همچنین راه‌اندازی تولید از جمله اهداف دولت از تدوین طرح مذکور است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه کاهش مالیات بر سود یا عملکرد واحدهای تولیدی می‌تواند فرصت و امکان برای سرمایه‌گذاری بیشتر را فراهم کند، ادامه داد: با این لایحه مالیات از سمت تولید به سمت مالیات مصرف برده شده و از این روش مالیات برای تولید کاهش یافته و انگیزه برای سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود.
قادری تصریح کرد: در حال حاضر دولت این عدد را از 25 درصد به 15 درصد کاهش داده است اما بهتر است این میزان کاهش یابد که بتوانیم انگیزه‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری در کشور و افزایش مشارکت مردم در تولید داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه لایحه مذکور کمک می‌کند که مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابد، گفت: با تصویب و اجرای درست این لایحه مالیات، بر سود واحدهای تولیدی کاهش می‌یابد و در کنار آن مالیات بر فعالیت‌های غیرمولد افزایش یافته و منابع از سمت فعالیت‌های غیرمولد به سمت فعالیت‌های مولد کشیده می‌شود و این مهم انگیزه را جهت سرمایه‌گذاری برای فعالیت‌های تولیدی را افزایش می‌دهد.
نماینده شیراز در مجلس عنوان کرد: با توجه به شعار سال (جهش تولید با مشارکت مردم) ضروریست لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، هر چه زودتر در مجلس تعیین تکلیف و از سوی دولت اجرایی شود.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد